توسعه پایدار کشورها در دهههای اخیر بیش از هر زمان دیگری به کیفیت و کارآمدی زیرساختهای دیجیتال گره خورده است؛ زیرساختهایی که نهتنها بستر ارتباطات و خدمات عمومی را شکل میدهند، بلکه پیشران اقتصاد دیجیتال، تحول صنعتی و ارتقای جایگاه رقابتی در منطقه و جهان محسوب میشوند. در چنین بستری، سخنرانی مهدی ایزدیار، مدیرعامل فناپ زیرساخت در دومین رویداد زیرساخت دیجیتال، روایتی تحلیلی از وضعیت امروز ایران ارائه میدهد؛ روایتی که با تشریح شکافهای اساسی در شبکههای ارتباطی، سرمایه انسانی، امنیت سایبری، مراکز داده، حکمرانی و زیرساختهای صنعت آغاز میشود و در ادامه با مقایسهای منطقهای و ارائه مسیرهای عبور از ناترازیها، تصویری روشن از الزامات یک برنامه ملی برای اقتصاد دیجیتال ترسیم میکند.
مهدی ایزدیار در تبیین 6 شکاف در حوزه زیرساخت دیجیتال، نخست شکاف در شبکههای ارتباطی را بیان کرد و در این باره گفت: باوجود اینکه تصورمان و هدفمان دموکراتیزه کردن سیستم شبکه ارتباطی بویژه اینترنت بوده اما عدالت محوری در حوزه اینترنت وجود ندارد چرا چون در کلان شهرها و شهرهای بزرگ به نسبت جاهای کم برخوردار خدمات بیشتر و با کیفیتتری میدهیم در بحث تبدیل زیرساختهای مسی به فیبر سرعت پیشرفت بسیار کند است بر پایه آمار سازمانهای بینالمللی در حوزه شبکه موبایل ۵۰ تا ۶۰مین کشور دنیا هستیم در حالیکه در حوزه شبکه ارتباطی ثابت در جایگاه ۱۴۰ تا ۱۵۰مین کشور دنیا قرار داریم.
دانش فنی داریم، اما در نگهداشت نیروها چالش داریم
ایزدیار در تشریح شکاف سرمایه انسانی در حوزه زیرساخت دیجیتال ابراز داشت: ما تقریبا مشکل دانش فنی در کشور نداریم با وجود همه چالشهای ارتباط بین صنعت دانشگاه که به مدل و سبک آموزشی ما بر میگردد اما بزرگترین مشکل کشور ما نگهداشت نیروهای متخصص است.
وی افزود: بخش مهمی از چالش سرمایه انسانی خارج از حیطه اختیارات یک سازمان است چون سازمان تنها میتواند فرایندهایی برای جبران خدمات ارائه کند اما شما کاری برای رفع نا امیدی و نگرانی از آینده نمیتوانید انجام بدهید.
در امنیت سایبری تنها به ابزار توجه شده نه معماری و فرایند
مدیر عامل فناپ زیرساخت با بیان اینکه شکاف امنیت سایبری در ایران هر روز هم شدت پیدا میکند، عامل آن را در نگاه متخصصان امنیتی دانست که بیشتر از اینکه روی فرایند و معماری تمرکز داشته باشند به ابزار اهمیت میدهند، وی ادامه داد: در حوزه امنیت ابزار شرط لازم است ولی کافی نیست، معماری و فرایند شرط اصلی هستند. ما باید این عوامل را کامل و یکپارچه ببینیم.
شکافهای چندگانه در حوزه مرکز داده
ایزدیار از شکاف مراکز داده یادکرد و گفت: با وجود اینکه ترافیک در تمام مراکز داده ما تنها پاسخگوی ترافیک داخلی هستند اما کماکان پاسخگوی نیاز ما نیست. از حدود 12 هزار دیتاسنتر در دنیا، نزدیک به ۵۵۰۰ دیتاسنتر یعنی حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد در امریکاست جالب است که چین تنها ۴ درصد سهم دیتا سنترها را دارد و ما اکنون ۲۰ تا دیتاسنتر تجاری در کشور داریم بقیه هم سازمانها هستند که برای خودشان دارند نکته این است که ۹۰ درصد دیتاسنترها در ایران استاندارد نیستند، چون تحریمها امکان دسترسی به کسی که قرار است ارزیابی کند را از ما گرفته است.
شکاف حکمرانی و زیرساختهای صنعت
وی ادامه داد: موضوع بعدی شکاف حکمرانی و سیاستگذاری است. جایگاه حکمرانی باید در نقش نظارتی و سیاستگذاری باشد نه مداخلهگری. بخش اعظم این رویکرد برگرفته از اقتصاد دولتی است.
شکاف زیرساختهای صنعت و اینترنت اشیا، واپسین شکافی بود که ایزدیار در حوزه زیرساخت مطرح کرد و دراین باره گفت: ناتزاری زیرساختهای صنعت و اینترنت اشیا به دو عامل اصلی وابسته است نخست آمادگی و دوم آگاهی. صنایع ما آمادگی تحول دیجیتال را ندارند یه بخشش به تجهیزات بر میگردد که اصلا به شبکه متصل نیستند، شرایط اقتصادی کشور طوری نیست که این بتواند آنها را بروزرسانی کند. اما آگاهی لازم هم در سپهر صنایع وجود ندارد من فکر کنم اگر با دید اغماض ببینیم جز صنعت بانکداری با فاصله بسیار زیادی با صنایع دنیا داریم.
وضعیت زیرساخت دیجیتال ایران بر پایه شاخصهای دوگانه
مدیر عامل فناپ زیرساخت در ادامه بازگو کرد: برای بررسی وضعیت زیرساخت دیجیتال دو تا شاخص وجود دارد یکی شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دیگری شاخص دولت الکترونیک. ایران بر اساس آمار اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات امتیاز ۸۷.۹ را دارد که از متوسط جهانی بالاتر است اما فاصله معنیداری از کشورهای توسعه یافته داریم. در شاخص دولت الکترونیک از بین ۱۹۰ کشور دنیا ما در رتبه ۱۰۱ هستیم.
برپایه برآوردها سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی برای سال 1404 بین 7 تا 8 درصد است درحالیکه میانگین حدود ۱۵ درصد است. در متن بودجه سه سال اخیر، ردیفی با عنوان «اقتصاد دیجیتال» نیامده؛ اگرچه ردیفهای مترادف عملیاتی وجود دارد. اینها نشان میدهد ما نیازمند یک برنامه ملی در حوزه اقتصادی دیجیتال هستیم.
نگاهی به رویکردهای ترکیه و عربستان در زیرساختهای دیجیتال
ایزدیار در ادامه برای روشن شدن جایگاه منطقهای ایران در زمینه زیرساخت دیجیتال به تشریح رویکردها و جایگاه دو کشور ترکیه و عربستان پرداخت و در این باره گفت: ترکیه از ۲۰۱۵ تا 2018 تاکید زیادی روی «مطالعه/آمادهسازی/معماری» برای مراکز داده یکپارچه و زیرساختهای دولت داشته از 2019 تا 2022 با پروژههای مشخص مثل «مرکز داده مشترک» به سوی اجرا گام برداشتند و اعداد در برنامه سرمایهگذاری بزرگتر شدند. از 2023 تا 2025 سرمایهگذاری بخش خصوصی/اپراتوری در ترکیه شتاب گرفته و ظرفیتها رشد کرده و بازار سرمایهگذاری بزرگتر شده بعنوان نمونه ترکسل ۳۳۰ میلیون یورو روی توسعه مرکز داده سرمایهگذاری کرده است. یعنی اگر متوسط هزینه ساخت هر مرکز داده را ۴۰ هزار دلار بگیریم نزدیک 9هزار رک فقط در یک سال سرمایهگذاری توسعه مرکز داده را انجام داده است.
ترکیه در چشمانداز 10 سال آینده توسعه «زیرساختهای دیجیتال» را با سه پیشران جلو میبرد: سیاستگذاری و تنظیمگری (حاکمیت داده/ابر دولتی) مشوقهای سرمایهگذاری مانند برنامه HIT-30 و فراخوانهای بزرگمقیاس و سرمایهگذاری بازیگران بزرگ همچون اپراتورها و شرکتهای بزرگمقیاس.
در ۱۰ ســال اخیر، ترکیه همزمان ظرفیتســازی فیزیکی مـــراکز داده و ســرمایهگذاری تجمیعی بازیگران بزرگ را جلو برده، و «ابر» روی دو ستون توسعه یافته اســت: ستون اول پروژههای دولتی و اشتراکیسازی زیرساخت و سـتون دوم سرمایهگذاری اپراتورها و بازار است.
ترکیه میخواهد «هاب منطقهای پردازش داده/ابر» شود و تا سال 2030 رشــد ظرفیت 112 درصــدی مراکز داده را پیشبینی کرده است و در این زمینه افق خود را روی توسعه 3 حوزه متمرکز کرده است: شهرکهای مراکز داده، ابر دولتی و خوشههای مراکز داده بزرگمقیاس. مسیر تحقق این برنامه خیلی شفاف حجم سرمایهگذاری بر پایه اعداد بزرگی است که افق را میسازند. الان گوگل نزدیک به دو میلیارد دلار در دو سال گذشته در ترکیه سرمایهگذاری کرده و قرار است که ۱۰ میلیارد دلار تا پایان ۲۰۳۰ سرمایهگذاری کند.
اما عربستان یک برنامه توسعه کمی و کیفی در حوزه مرکز داده دارد که بتواند به هاب منطقـهای پردازش ابری و هوش مصنوعی با حضور چند ارائهدهنده خدمات ابری بزرگ تبدیل بشود برای نیل به این هدف ایجاد ۱۳۰۰ مگاوات مرکز داده تا ۲۰۳۰ و توسعه شهرکهای مرکز داده را هدفگذاری کرده که با تعهد سرمایهگذاری 14 میلیارد دلاری اوراکل و سرمایهگذاری 5.3 میلیارد دلاری آمازون همراه است.
عربستان در حوزه دیتاسنتر و فضای ابری، سیاستCloud First (نخستابر) را پیش گرفته که با وضعیت الان ما همخوانی دارد این سیاست بهعنوان «معماری کلان» برای تجمیع و صنعتیکردن ظرفیت مرکز داده (از مراکز داده پراکنده به شهرک مرکز داده است و برپایه آن سازمانهای دولتی امکان توسعه و احداث مراکز داده را ندارند، مگر در موارد خاص. بنابراین تمرکز روی ارائه خدمات اشتراک است.
بنابراین عربستان یک ابر ملی ایجاد کرده دروازه سرمایهگذاری را به روی غولهای جهانی مانند آمازون و اوراکل باز کرده نزدیک به ۵.۴ میلیارد دلار اوراکل سرمایهگذاری کرده و آمازون تعهد داده که تا پایان ۲۰۳۰ یعنی در چهار سال آینده ۱۰ میلیارد دلار در عربستان سرمایهگذاری کند. تمرکز سیاستگذاری عربستان در این حوزه شبیه ترکیه است یعنی تمرکز بر شهرکهای مرکز داده و خدمات اشتراکی.
مسیرهای عبور از ناترازی زیرساخت دیجیتال
مدیر عامل فناپ زیرساخت گفت: در حوزه اقتصاد دیجیتال دو رویکرد وجود دارد یکی از جنس حکم حکمرانی است. تا روزی که ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک وزارتخانه یکپارچه است چون خدمات ارتباطی در دسته نیازهای اولیه شهروندان و قابل اندازهگیری بودن است، تمرکز کمتری برای پرداختن به مسائل فناوری و اقتصاد دیجیتال هست، تنها راه جداسازی این دو حوزه است که یک نهاد جداگانه مسئولیت پیگیری و پاسخگویی این حوزه را برعهده داشته باشد و این سازمان باید طرح ملی اقتصاد دیجیتال ارائه بدهد که واجد سه تا ویژگی باشد یکی تمرکز بر توسعه شهرکهای مراکز داده برای مدیریت بهینه منابع و دوم محدودیت در ایجاد و توسعه مراکز دولتی است، الان هر نهادی برای خودش بصورت جزیرهای دیتا سنتر میسازد، درحالیکه با توسعه امکان دریافت خدمات ابری و اشتراکی زمینه مدیریت این منابع ایجاد میشود و این سومین ویژگی آن طرح ملی باید باشد.
راهکارهایی برای گذار از ناترازی زیرساخت دیجیتال
ایزدیار در پایان بر لزوم طراحی یک نقشه راه برای گذار از ناترازیهای زیرساخت دیجیتال تاکید کرد و نخستین گام را نگاه سیستمی دانست و گفت: ما نباید نگاه جزیره داشته باشیم اینجاست که ارائه خدمات اشتراکی مبتنی بر همین نگاه است. گام دوم سرمایهگذاری هوشمند است. مشوقهایی را باید برای سرمایهگذار ایجاد کنیم که اگر قرار است در آینده محدودیت و ممنوعیت گریزناپذیری در احداث ایجاد بشود، راه جبرانی برای تقویت انگیزه سرمایهگذاری باشد.
موضوع بعدی سلامت اداری است که چالش اصلی آن اقتصاد دولتی و ورود و مداخله دولت در همه جاست. درباره نگهداشت نیروهای خبره و تربیت نیروی انسانی هم به هر حال هیچ راهی جز پاسخگویی به دغدغههاشان نیست که حتماً تحریم بخشی از این مسئلههاست.
و موضوع آخر سیاستگذاری پایدار است که پیش زمینه آن کنار گذاشتن مداخلهگری دولت است، دولت باید در جایگاهی سیاستگذار ناظر، نقش رگولاتوری داشته باشد. مهمتر از همه همان کاری که عربستان کرده و توسعه جزیرهای زیرساختها را ممنوع کرده است.
ویدئوی کامل این سخنرانی
