سخت‌افزار بعنوان ستون فقرات و زیرساخت فیزیکی فناوری اطلاعات، نقشی بنیادین در کارکرد و توسعه نرم‌افزارها و سامانه‌های فناوری اطلاعات ایفا می‌کند. بدون توسعه سخت‌افزار، امکان پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات، بهبود کارایی، افزایش امنیت و ارائه خدمات نوین در قالب بانکداری الکترونیکی وجود نخواهد داشت.
توسعه و نوآوری در استفاده از سخت‌افزار در صنعت بانکداری و پرداخت در ایران با چالش‌های ویژه‌ای رو‌به‌رو است که برخی از آنها ممکن است با چالش‌های جهانی مشترک باشند، اما برخی نیز به دلایل بومی و شرایط خاص کشورمان منحصر به فرد هستند. برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها را در ادامه بررسی می‌کنیم.
هزینه‌های بالا و سرمایه‌گذاری ناکافی
نگهداری و به‌روزرسانی مداوم سخت‌افزارها هزینه‌بر است. بانک‌ها و موسسه‌های مالی باید برای این هزینه‌ها برنامه‌ریزی کنند. بنا به اعلام بانک جهانی بطور میانگین حدود 10 تا 15 درصد هزینه‌های بانک‌ها در سطح جهان به فناوری اطلاعات اختصاص دارد که این عدد در کشور ما پایین‌تر و بین 8 تا 12 درصد تخمین زده می‌شود. در سال‌های اخیر حرکت از بانکداری سنتی بسوی بانکداری الکترونیکی شتاب بیشتری گرفته است و این موضوع ارتقا جایگاه فناوری اطلاعات در بانکداری الکترونیکی کشور را نوید می‌دهد که به دنبال آن امید می‌رود سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه انجام شود.
نوسانات و ناپایداری اقتصادی
نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین نرخ بالای تورم، هزینه‌های تأمین و پیاده‌سازی سخت‌افزارهای جدید را بطور مداوم تغییر می‌دهد و پیش‌بینی هزینه‌ها را دشوار می‌کند. این عدم ثبات اقتصادی و ریسک‌های بالای ناشی از آن، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوآورانه را کاهش داده است.
همچنین بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی تمایلی به ارائه تسهیلات مالی به تولیدکنندگان و واردکنندگان نداشته باشند یا شرایط سختی را برای ارائه این تسهیلات اعمال کنند که این امر تأمین اعتبار برای تولید و تأمین سخت افزار و یا توسعه آن را دشوار کرده است.
تحریم‌های بین‌المللی
تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و همکاری با شرکت‌های بزرگ جهانی در حوزه بانکداری الکترونیکی را محدود کرده است. تأمین اعتبار بین‌المللی برای واردکنندگان ایرانی دشوار است، زیرا بسیاری از مؤسسه‌های مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها از تعامل با ایران خودداری می‌کنند.
عدم فروش برخی تجهیزات با فناوری پیشرفته به مشتریان ایرانی، مشکلات لجستیکی و حمل کالا، نگرانی از اصالت نداشتن تجهیزات، تضمین نو بودن تجهیزات، تهیه لایسنس ها، گواهی ها و بسته های به‌روزرسانی، محدود شدن امکان آموزش نیروی انسانی و انتقال دانش، عدم برخورداری از پشتیبانی و خدمات پس از فروش تولید کننده اصلی، از جمله مواردی است که به دلیل تحریم ها با دشواری مواجه شده است.
امنیت و حریم خصوصی
حفاظت از داده‌ها و جلوگیری از نفوذ سایبری در شرایطی که فناوری‌های امنیتی پیشرفته بسختی قابل دسترس هستند، چالش بزرگی است. انجام برخی ملاحظات متولیان حوزه امنیت سایبری در داخل کشور، پیچیدگی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد. از سویی کمرنگ بودن نقش یک نهاد متمرکز بمنظور بررسی، تأیید و صدور گواهی‌های امنیتی و سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه امنیت صنعت پرداخت موجب غیرشفاف‌بودن قوانین و گاه سردرگمی ذی‌نفعان صنعت بانکداری الکترونیکی شده است.
مشکلات داخلی در واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات
واردکنندگان با قوانین گمرکی پیچیده و گاهی متغیر و غیرقابل پیش‌بینی روبرو هستند. این قوانین شامل تعرفه‌های بالا، اعمال محدودیت‌های واردات کالا به دلایل مختلف، عدم تخصیص ارز یا جابجایی نزولی در اولویت تخصیص ارز و فرایندهای طولانی و بوروکراتیک ترخیص کالا از گمرک است.
گاهی ممکن است فرایند سفارش‌گذاری تا ترخیص یک کالا آنقدر طولانی شود که کالای وارداتی دیگر به‌روز نباشد و در این بین تجهیزات جدیدتری به بازار عرضه شده باشد و یا ترخیص آن دیگر برای واردکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد. همچنین انجام واردات از مبادی غیررسمی از دیگر معضلات در حوزه واردات کالا است که آسیب‌های مختلفی از جمله عدم اصالت کالا، ریسک‌های امنیتی و … را همراه دارد. واردات غیررسمی و قاچاق کالاهای فناوری اطلاعات یک چالش جدی برای واردکنندگان قانونی است. کالاهای قاچاق به دلیل فرار از مالیات و تعرفه‌های گمرکی، با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌شوند و بازار قانونی را تحت فشار قرار می‌دهند.
محدودیت‌های زیرساخت‌های ارتباطی در بانکداری الکترونیکی
مشکلات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی در ایران تأثیرات منفی جدی بر صنعت بانکداری و بویژه بانکداری الکترونیکی داشته است، که پیامدهای آن شامل کُندی تراکنش‌ها، کاهش سرعت و کیفیت خدمات، افزایش هزینه‌های عملیاتی، محدودیت در توسعه خدمات نوین، کاهش اعتماد و رضایت مشتریان، کاهش رقابت‌پذیری و افزایش خطرات امنیتی است.
وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی دسترسی عمومی به خدمات شبکه ارتباطی در سطح کشور در مقایسه با همسایگانِ پیشرو در منطقه بیانگر فاصله معنادار ایجاد شده میان ما و آنها است. راه اندازی شبکه دسترسی فیبرنوری و نسل جدید ارتباطات موبایل (5G) می‌تواند از جمله اقدامات پایه‌ای موثر برای کاهش مشکلات بالا باشد که نیازمند حمایت همه جانبه و نگاه ویژه دولت برای جبران این عقب‌ماندگی است.
دشواری‌های تولید سخت افزار
بخش گسترده‌ای از دانش تولید سخت‌افزارهای زیرساختی دارای فناوری‌های سطح بالا نظیر پردازنده‌ها در اختیار شرکت-های معدودی در جهان است. در نگاهی واقع‌گرایانه امکان تولید و بومی‌سازی این محصولات در کشور وجود نداشته و یا رقابت با این شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد. اما در مورد بخش دیگری از سخت‌افزارهای لایه‌هایی پایین‌تر زیرساخت امکان تولید در کشور محتمل‌تر است.
تولید این سخت‌افزارها نیز نیازمند تحقیق و توسعه مداوم و بومی‌سازی دانش تولید آنها است، اما در ایران به دلیل مشکلاتی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، بروکراسی‌های پیچیده اداری، قوانین ناپایدار، کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم حمایت موثر دولت‌ها بسیاری از تولیدکنندگان نمی‌توانند محصولات جدید و به‌روز تولید کنند و به عقب‌ماندگی فناوری منتهی می‌شود.
بیشتر تولیدکنندگان، به دنبال مونتاژکاری و تولید محصول از این راه هستند و نوآوری در محصول و بومی‌سازی دانش حداقلی است. بخش زیادی از ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته ضروری برای تولید سخت‌افزارهای فناوری اطلاعات به دلیل تحریم‌ها در دسترس نیستند یا با قیمت‌های بسیار بالاتر از حد معمول وارد کشور می‌شوند. تولیدکنندگان بسختی می-توانند به مواد اولیه و قطعات لازم برای تولید سخت‌افزار دسترسی پیدا کنند.
این محدودیت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات شده و در نتیجه تولیدات داخلی با اقبال کمی از سوی مصرف‌کنندگان مواجه می‌شوند.
چالش‌های نیروی انسانی در بانکداری الکترونیکی
حوزه فناوری اطلاعات در ایران بطور عام و از جمله بخش سخت‌افزار با مشکلات متعددی در زمینه نیروی انسانی مواجه است. مهاجرت گسترده نیروی متخصص از کشور، وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی در دسترسی به دوره‌های آموزشی و اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی که پیشتر به آن اشاره شد، حقوق و مزایای پایین در مقایسه با بازارهای کاری دیگر، کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های نوظهوری چون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، مدیریت ضعیف نیروی انسانی بویژه در توسعه فردی نیروها، نبود سرمایه‌گذاری لازم برای تحقیق و توسعه، رقابت شدید برای جذب استعدادها میان شرکت‌ها، عدم رغبت نیروی متخصص برای ورود و فعالیت در بخش‌های دولتی کشور، عدم تطابق آموزش‌های ارائه شده دانشگاهی با نیاز بازار کار و قدیمی بودن سرفصل‌های آموزشی از تکنولوژی‌های روز دنیا از جمله مشکلات این حوزه است.
سخن پایانی و راهکارهایی برای بهبود بانکداری الکترونیکی
در پایان باید یادآور شد ایران در زمینه بانکداری الکترونیکی و پرداخت‌های دیجیتال پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. سیستم‌هایی مانند شتاب، شاپرک، ترابانک‌ها، بانکداری اینترنتی و موبایلی بخوبی توسعه یافته‌اند، اما مشکلات زیرساختی، عدم ثبات اقتصاد، تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات روز دنیا باعث شده‌اند که ایران نتواند به جایگاه بالاتری در مقایسه با برخی کشورهای پیشرو منطقه خاورمیانه دست یابد و همچنان از لحاظ نوآوری و بکارگیری فناوری‌های پیشرفته مانند بلاک‌چین، اینترنت اشیا صنعتی، هوش مصنوعی و خدمات بانکی مبتنی بر فضای ابری با کشورهای پیشرفته فاصله داشته باشد.
برای بهبود این وضعیت، نیاز به اعمال برخی اصلاحات و تغییرات اساسی مانند رفع تحریم‌ها، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد.
این مقاله هشتم آبان 1403 در پایگاه عصر تراکنش منتشر شده است.
