توسعه زیرساخت دیجیتال در بند ساختار، رویکرد و سیاست‌های کلان

سطح رشد اقتصاد دیجیتال، امروزه جزو شاخص‌ها و معیارهای توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود زیرا نقش کلیدی در رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد. از سویی توسعه زیرساخت دیجیتال، از جمله اینترنت پرسرعت، هوش مصنوعی و فناوری‌های ابری، زمینه‌ساز نوآوری، بهبود خدمات عمومی و افزایش دسترسی افراد به بازار می‌شود. این زیرساخت‌ها نه‌تنها موجب رقابتی‌تر شدن کسب‌وکارها می‌شوند بلکه پایه‌های ایجاد جامعه دیجیتالی و هوشمند را پی‌ریزی می‌کنند.

چالش سرمایه‌گذاری و کمبود اعتبارات در زیرساخت دیجیتال

مهدی ایزدیار، مدیرعامل فناپ زیرساخت در گفت‌وگو با راه پرداخت به بهانه رویداد زیرساخت دیجیتال ایران با بیان این مطلب درباره مهم‌ترین چالش‌های حوزه زیرساخت دیجیتال تصریح کرد: توسعه زیرساخت دیجیتال در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبرو است که بخشی از آنها به مسائل کلان توسعه زیرساخت‌ها در کشور برمی‌گردد؛ از جمله مشکل «سرمایه‌گذاری و کمبود اعتبارات» که ناشی از نبود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای پیشبرد فیزیکی طرح‌های زیرساختی در کشور است. این چالش از مشکلات موجود در ساختار، سیاست‌ها و نظام اقتصادی کشور ناشی می‌شود که موجب بی‌رغبتی سرمایه‌گذار می‌شود.

بازنگری در دیدگاه‌های مدیریتی

موضوع «فرهنگ» از چالش‌های بنیادی در این حوزه است؛ بعبارتی اصلاح و تغییر در باورهای فنی و ایجاد آگاهی علمی برای اصلاح روندهای کنونی کاملا ضروری است. از سوی دیگر بازنگری در «دیدگاه‌های مدیریتی» از الزامات این عرصه محسوب می‌شود. این بدان معناست که افزون بر نیاز به توسعه فیزیکی زیرساخت‌های دیجیتال، نیاز به تحولاتی در نگاه ها و سبک حکمرانی آن احساس می‌شود. از نمونه‌های بارز مقاومت‌های لایه مدیران میانی و کارشناسان نهادهای دولتی و سازمان‌های بزرگ در بهره‌گیری از فناوری‌های ابری در راستای بالابردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها یا استفاده صنایع از فناوری‌های صنعت 4 و هوشمندسازی با هدف راهبری و بهره‌برداری از فرایندهای سازمانی و تولیدی است.

دوگانگی بازدارنده رویکرد اقتصادی

گونه دیگری از چالش‌های توسعه حوزه زیرساخت در ایران «رویکرد اقتصادی » است؛ یعنی نگاه به حل مسئله با رویکرد اقتصاد دولتی یا اقتصاد خصوصی. در نگاه اقتصاد دولتی ایجاد و توسعه هرگونه زیرساختی از الزامات حاکمیت است و نگاه اقتصادی در آن بعنوان شاخص کلیدی مد نظر نیست، اما در اقتصاد خصوصی شرط اول سرمایه‌گذاری، صرفه اقتصادی و سنجش پارامترهای هزینه و فایده است و در این چارچوب استقلال در سه حوزه بازار، عرضه و تقاضا اهمیت ویژه‌ای دارد، بنابراین در این رویکرد نقش حاکمیت صرفاً در جایگاه تنظیم‌گری (رگولاتوری) تعریف می‌شود. در کشور ما تلفیق غیرمتعارفی از این دو رویکرد در حال اجراست. بدین ترتیب که از یک طرف از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری داریم و از طرف دیگر مداخلات دولت در اقتصاد، سیاستگذاری، تنظیم‌گری، قیمت‌گذاری، بازار، تقاضا و … بسیار پُررنگ است. این تناقص آشکار، انگیزه ورود سرمایه‌گذاران (حتی داخلی) را کمرنگ می‌کند.

کارکرد وارونه رگولاتوری در صنعت

چالش دیگر «نقش رگولاتوری» در صنعت است. در همین زمینه ارائه انواع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه تنظیم‌گری، اصولا باید کارکرد حمایت‌گری و تسهیل‌گری در توسعه صنعت، زیرساخت و بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد، اما در موارد متعدد این رویکرد دیده نمی‌شود. بعنوان مثال آیین‌نامه ممنوعیت واردات کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند، وقتی ادعای تولید از جانب برخی تولیدکنندگان داخلی برای ارائه محصولی پیشرفته و در مرزهای توسعه فناوری مطرح می‌شود، وزارت صمت پیش از بررسی همه‌جانبه کمی، کیفی، امنیت، توان و ظرفیت تولید ادعا شده برای رفع نیاز داخلی، به ممانعت از واردات محصولات فناورانه اقدام می‌کند که این امر موجب کندی گردش چرخ توسعه زیرساخت‌هایی می‌شود که سهم مهمی در توسعه کشور دارند؛ نمونه‌های آن را در حوزه توسعه زیرساخت دیجیتال در کشور به دفعات دیده‌ایم و آسیب‌هایش موجب طولانی‌شدن اجرای طرح‌های مختلف شده است.

انتقال توسعه فناوری‌های نو نیازمند ارتباط پیوسته و سریع با دنیاست

واقعیت این است که فناوری‌های نو، چیزی نیست که بتوانیم آن را یک شبه داخلی‌سازی کنیم یا با معجزه یک گروه استارتاپی، در مرزهای سرزمینی خودمان و بدون همکاری و تعامل با کشورهای دیگر توسعه‌ بدهیم. از چین و روسیه گرفته تا اروپا و امریکا، هیچ کشوری در دنیا به تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای فناورانه خود نیست. تبادل دانش، منابع و ابزارهای فناورانه در عرصه توسعه فناوری‌های نوپدید و بویژه ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، روال مرسوم و قطعی در توسعه جهان امروز است. در چنین شرایطی انتظار تخصیص ارز مناسب و بموقع برای توسعه زیرساخت دیجیتال، الزامی انکارناپذیر است. با وجود این تخصیص ارز برای توسعه پرشتاب زیرساخت دیجیتال درکشور اولویت ندارد؛ گویی اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور بخوبی درک نشده است. چنانکه می‌بینیم بنا به آمارهای اعلام شده، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران از 2.6 درصد در سال 92 تا 6.87 درصد در سال 99 افزایش یافت. این رقم در سال 1403 به ۷.۹ درصد رسیده و اکنون در برنامه هفتم توسعه قرار شده است سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۴۰۷ محقق شود. هر چند تجربه نشان می‌دهد میان برنامه و سیاستی که اعمال می‌شود با آنچه اعلام می‌شود، فاصله است و حتی در صورت عملی شدن این وعده، در طول 15 سال حداکثر خواهیم توانست رشد 2.6 درصدی تا 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را محقق کنیم.

مهاجرت نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری‌های دیجیتال

نتیجه چنین سیاستگذاری‌هایی، بی انگیزه شدن نیروهای انسانی ارزشمند برای توسعه زیرساخت دیجیتال کشور و  در نتیجه مهاجرت آنهاست که اکنون چالش مهم توسعه زیرساخت دیجیتال شده است. نیروهایی که با دریافت حقوق‌های به مراتب بالاتر در کشورهای خارجی و فراهم بودن زمینه بهره‌گیری از تخصص آنها، متاسفانه چاره‌ای جز جلای وطن پیش روی خود نمی‌بینند و جایگزین‌سازی آنها با نیروهای موجود و حتی جوان و کم‌تجربه نیز به آسانی ممکن نیست. اوضاع بگونه‌ای است که اگر همین امروز بخواهیم نسبت به برطرف‌سازی موانع توسعه زیرساخت دیجیتال تصمیم بگیریم، با معضل کمبود نیروی انسانی باتجربه و ماهر نیز روبرو هستیم. بر آیند همه این مشکلات که مظاهرش در پله‌های بالایی به قیمت‌گذاری‌های دستوری و سیاست‌های ارزی نادرست ختم شده است، محدودشدن توسعه زیرساخت‌های کشور به سازگاری با فناوری‌هایی است که به تدریج در جهان منسوخ شده یا در حال کنار گذاشته شدن هستند. در این حالت، سطح توسعه زیرساخت دیجیتال ما نه‌تنها با کشورهای توسعه‌یافته فاصله معنی‌داری پیدا کرده که در قیاس با اقتصادهای نوظهوری مانند هند، کره جنوبی و اندونزی نیز قابل مقایسه نیست. نمونه‌اش امکان‌ناپذیری توسعه فناوری 5G در شرایط کنونی کشور است که ناشی از محدودیت‌های زیرساخت دیجیتالی و مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری ارائه خدمات است که با توجه به نکات مورد اشاره به آسانی قابل رفع نیست و اراده‌ای ملی برای درک شرایط امروز جهان را می‌طلبد.